بهمن بالایی لنگرودی

 
 
 چهار سال پیش وقتی علی ربیعی برای تصدی پست وزارت رفاه از طرف رئیس جمهوری مطرح شد، مخالفان وی او را متهم به امنیتی بودن کردند. مخالفانی که بعدها در قامت دلواپسان، کمر به نابودی دستاوردهای بزرگی چون برجام بستند. امروز هم وقتی محمد جواد آذری جهرمی برای نشستن بر صندلی وزارت ارتباطات پیشنهاد شده، باز هم صداهایی بلند شده که جهرمی امنیتی است. مستقل از اینکه جهرمی چقدر امنیتی است و در وزارت اطلاعات چه سمتی داشته، سؤال اینجاست که امنیتی بودن چه بار سنگینی دارد که مجلسیان از تأیید وزیری با سابقه ی امنیتی برحذر داشته می شوند.آیا امنیتی بودن در نظام جمهوری اسلامی مایه ی شرمساری است؟
 

 
بررسی سوابق بسیاری از دلواپسان نشان می دهد که در دوره هایی از سالهای بعد از انقلاب اسلامی در سمت های مختلف امنیتی حضور داشتند. از اطلاعات سپاه گرفته تا پست هایی در وزارت اطلاعات. این امر هیچگاه برای دلواپسان سابقه ی منفی نیست ولی به محض اینکه رئیس جمهور وزیری را معرفی می کند که در این نهادها خدمت کرده ، فریاد بر می آورند که او شایسته ی وزارت نیست ، او امنیتی است!
 

 
وقتی در سال ۱۳۵۷ انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، تأسیس نهادهای اطلاعات و کارمندان این نهادها یکی از چالش های پیش روی نظام بود. نظامی نوپا که هنوز سن زیادی نداشت و به سختی می توانست کسانی را بیابد که معتمد نظام بوده و سکان حساس ترین نهادها کشور را به آنها بسپارد. در سالهای بعد ، نظام چهره هایی را که از هر نظر مورد اعتماد بوده و توانایی کار در نهادهای امنیتی را داشتند دستچین کرد و به بخش های امنیتی کشور فرستاد تا وظیفه ی خطیر حفظ و حراست از کشور را از انواع دسیسه ها و بحران ها به عهده بگیرند. کشوری که در منطقه ی خطرخیز و پرتنش خاور میانه قرار دارد و مورد توجه دشمنان داخلی و خارجی. بسیاری از این معتمدین که از جوانان انقلابی ، متدین و متخصص انتخاب شده بودند بعدها به سایر نهادها و وزارتخانه ها رفتند و عرصه را برای کار جوان تر ها باز گذاشتند. علی ربیعی یکی از همین چهره ها بود.
 
مردی از جنس کار که از همان روزهای اول بعد از انقلاب با تأسیس خانه کارگر و تلاش برای مستحکم کردن نهاد شوراهای اسلامی کار ، برای احقاق حقوق کارگران کوشید و هیچگاه آن میدان را خالی نکرد. چهار سال پیش وزیر پیشنهادی دکتر روحانی برای تصدی پست وزارت رفاه بود و بسیاری از مخالفین وی را به امنیتی بودن متهم کردند و فریاد سردادند که ربیعی فضای کارگری کشور را امنیتی خواهد کرد. ربیعی با هر انتقادی در کارخانه ها و شرکت ها امنیتی برخورد خواهد کرد و صدای مخالفین را در نطفه خفه خواهد کرد. ربیعی آمده است که هر منتقدی در هر کارخانه ای را با داغ و درفش ساکت کند. چهار سال گذشت و هیچ منتقدی به دستور مستقیم یا غیرمستقیم وزارتخانه ای که ربیعی وزیرش شد ، با برخورد امنیتی دستگیر نشد. هیچ صدایی با فرمان ربیعی خاموش نشد. هیچ برخورد امنیتی در هیچ جایی از بخش های تحت امر او صورت نگرفت. برعکس ، ربیعی پایه گذار کارهایی شد که قطعاً سالهای سال به کارگران کشور خدمت خواهد کرد ، بی آنکه از این کارهای برای خود نام و نان بیندوزد.
 

 
طرح پوشش بیمه همگانی مشهور به بیمه سلامت را شاید به جرأت بتوان بزرگترین و سودمندترین طرح بیمه ای در طول سی و چند سال اخیر دانست. این طرح که با هدف تحت پوشش قرار دادن اقشار کم درآمد و با دستور شخص وزیر رفاه اجرا شد ، خدمتی ماندگار به حدود ۶ میلیون ایرانی بود که بیمه ندارند و با هر بیماری ای ممکن است به هزار و یک مشکل برخورد کنند. طرحی که سالها در وزارت رفاه مطرح بود و کمتر کسی جرأت اجرای آن را داشت. بی هیچ ادعا و بی هیچ سر و صدایی، وزیری که شاید بیشترین هجمه را هنگام گرفتن رأی اعتماد از مجلس متحمل شد، امروز کارنامه ی درخشانی در چهار سال وزارت دارد که رئیس جمهور دوازدهم، مجدداً وی را برای تصدی همان پست به مجلس پیشنهاد کرد.
 

 
محمدجواد آذری جهرمی امروز چهره ای جوان است که سوابق درخشانی در کارنامه ی خود دارد. خدمت در وزارت اطلاعات بی شک یکی از افتخارات اوست. همانطور که خدمت در وزارت ارتباطات و مدیرعاملی شرکت ارتباطات زیرساخت یکی از برگه های زرین کارنامه ی اوست. مقاومت در مقابل هجمه هایی که طی چهار سال دولت یازدهم برای فیلترکردن رسانه ها و شبکه های اجتماعی توسط دلواپسان وارد شد و ایجاد ساختاری برای تبادل اطلاعات و افزایش پهنای باند به رغم مخالفت ها و سنگ اندازی ها ، یکی از افتخارات این جوان است که امروز او را شایسته ی تصدی پست وزارت ارتباطات کرده است. کسانی که امروز امنیتی بودن را یکی از نقاط ضعف آذری جهرمی می دانند باید به این پرسش پاسخ دهند که امین نظام مقدس جمهوری اسلامی بودن مایه ی سرشکستگی است یا مباهات؟ اگر هر کسی که سابقه ی کار در این وزارت خانه را دارد ، بعدها باید به همین جرم از خدمت در سایر بخش ها و نهادهای کشور محروم شود ، چرا نمایندگان محترم مجلس طرح تعطیلی این وزارتخانه را پیشنهاد نمی دهند تا این لکه از پیشانی جهرمی ها و ربیعی ها و …پاک شود؟
 

 

قطعاً مجلس حق دارد به جهرمی یا هر وزیر دیگری رأی اعتماد بدهد یا ندهد. این از بدیهی ترین حقوق نمایندگان است تا وزرای پیشنهادی رئیس جمهور را از سخت ترین فیلترها بگذرانند تا کسی که در کسوت وزارت چهار سال آینده را خواهد گذراند مورد وثوق نظام و ملت باشد. نگرانی اینجاست که مبادا مجلسیان ارزش های نظام را به دلایل حزبی و جناحی به ضدارزش تبدیل کنند و فراموش کنند که خدمت به مردم و کشور در هر لباسی و هر نهادی مقدس است و باید ارج نهاده شود.

 
* کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک