محمد جوادی‌حصار*

در موضوع انتخابات و تعیین رئیس دولت، رئیس‌جمهور باید خود را وکیل مردم تلقی کند. هر وکالتی سه وجه دارد: وکیل، موکل و موضوع وکالت. وکیل نمی‌تواند خارج از موضوع وکالت عمل کند. اگر خارج از موضوع وکالت عمل نماید، به وظیفه خود عمل نکرده است.

در حقیقت در این انتخابات موضوع وکالت، وعده‌ها و موضوعاتی بود که در انتخابات توسط دکتر حسن روحانی مطرح شد و مردم به آن وعده‌ها و آن برنامه‌های اعلام‌شده رأی دادند. بنابراین اگر در ادامه راه هر کدام از وزرا و کارگزاران دولت در سطوح میانی، در سطوح عالی و در هر سطحی خود را متعهد به برنامه‌های اعلام‌شده ندانسته و خود را موظف به انجام وظایف دولت در این حوزه‌ها ندانند، در حقیقت دولت با گماردن آنان و یا حفظ آنان در آن جایگاه‌ها به وعده خود عمل نکرده و بدعهدی کرده است.

مردم خواستار تغییر افراد و اشخاصی هستند که در کابینه ملی و محلی وظایف خود را به‌خوبی دنبال نکرده‌اند. اصلاح‌طلبان، اعتدالیون و طرفداران دولت درخواست کنار زدن مدیران مخالف دولت را ندارند، بلکه باید آنها را به تبعیت از‌ برنامه‌های دولت ملزم و متعهد کنند. اگر غیر از این باشد، هر کسی در هر مقامی خلف وعده کرده و وفای به عهد نکرده است و اگر کسی به برنامه‌ای اعتقاد ندارد و تنها در راستای کسب منافع مادی و مالی تظاهر به اعتقاد کند و در عمل خلاف آن عمل کند، در حقیقت به مردم خیانت کرده و باید چنین افرادی برکنار شوند.

مجموعه میانی دولت همچون استانداران و وزرا باید از میان افرادی انتخاب شوند که متعهد به برنامه‌های دولت هستند. دولت آقای روحانی باید از هم‌اکنون اعلام کند هر شخصی در سطوح میانی اگر پایبند به برنامه دولت جدید است، در پست خود بماند؛ در غیر این صورت جای خود را به افرادی بدهد که متعهد به اجرای این برنامه‌ها هستند. البته نباید برای تغییر کابینه در حال حاضر تعجیل کرد. دولت باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و در هنگام ارائه کابینه این تغییرات را در پیش بگیرد. نباید در این زمان تعجیل کنیم. درحال حاضر تا زمان اعلام کابینه باید توان خود را به رایزنی در زمینه انتخاب بهترین افراد برای اجرای تعهدات دولت آینده اختصاص دهیم.

کار اجرایی کار بسیار پیچیده‌ای است. باید همه جوانب امر را مورد توجه قرار داد. نباید آقای روحانی را تحت فشار مضاعف قرار دهیم، اما به‌طور کلی طرح تغییر کابینه و همچنین مسئولان محلی باید یکی از اولویت‌های دولت آینده باشد.

از طرفی دیگر دولت جدید باید در تمامی استان‌ها استانداران و فرمانداران همسو با خود را به کار بگیرد، زیرا لازمه تحقق اهداف و برنامه‌های دولت جدید وجود اشخاصی است که با برنامه‌های منتخب مردم در یک راستا حرکت می‌کنند. به همین دلیل باید تمامی استانداران، یعنی نمایندگان عالی دولت در استان‌ها همگرا با برنامه‌های دولت جدید باشند.

این یک امر بدیهی است. حتی در استان‌هایی که آقای روحانی نیز رأی اکثریتی مردم را به دست نیاورده است، دولت باید استانداران شایسته و مدیران خبره را برای مدیریت این استان‌ها انتخاب کند. اما به هر تقدیر دولت باید در سطوح ملی و محلی ضمن تغییر کابینه و استانداران و فرمانداران اولویت اول خود را بهبود وضعیت معیشت مردم قرار دهد. این امر باعث خواهد شد روند همگرایی با پروژه جریان اعتدال و امید در بلندمدت نیز تداوم داشته باشد.